 |
الوزير زياد البندك |
رام الله - طولكرم - معا- أصدر المهندس زياد البندك وزير الحكم المحلي قراراً بحل المجلس البلدي المعين في مدينة طولكرم منذ عام 2000 وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية.
وأكد البندك في بيان له أن هذا القرار يأتي في إعقاب الاستقالة التي تقدم بها رئيس بلدية طولكرم المهندس محمود الجلاد.
وقد جاء في حيثيات القرار انه واستناداً إلى قانون الهيئات المحلية رقم (1) لعام 1997 وبموجب الصلاحيات المخولة لي بصفي وزيرا للحكم المحلي وبناء على مقتضيات المصلحة العامة فأنني أقرر مايلي:
تشكيل لجنة مؤقتة من كبار موظفي الوزارة لإدارة بلدية طولكرم لحين انتخاب أو تعيين لجنة جديدة من أهالي مدينة طولكرم، على أن تتشكل اللجنة من السيد وليد أبو مويس رئيسا للجنة وعضوية كل من اسعد سوالمة وحسن شريم. وأكد القرار أن اللجنة المؤقتة ستعمل وفقا للأنظمة والقوانيين وتعليمات وزير الحكم المحلي على أن يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.
وأضاف البندك أن الوزارة قد راقبت باهتمام بالغ وخلال الفترة القليلة الماضية تفاعلات المجتمع المحلي ورؤيته ومطالبه على كافة المستويات الرسمية والشعبية وحرصت ضمن سياستها على معالجة هذه الحالة بكل موضوعية وعقلانية وحيادية وكان التروي والبحث والدقة سمة العمل في معالجة كافة الملفات حيث قامت الوزارة باتخاذ بعض الإجراءات في البلدية في وقت سابق وذلك حفاظا على منجزاتها ومصالح المواطنين.
وأضاف البندك: أنه قد سبق للوزارة وان قامت سابقا باتخاذ إجراءات مماثلة في العديد من الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك استناداً إلى قانون الهيئات المحلية.
وأهاب البندك بجميع الحريصين والمخلصين من أهالي المدينة والقوى الوطنية على التعاون مع اللجنة حفاظا على المصلحة الوطنية وما تم تحقيقه من إنجازات وحرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لجميع أهالي المدينة مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة ستقوم فوراً باستكمال مشاوراتها من اجل انتخاب مجلس بلدي جديد وفي حال تعذر ذلك يتم تعيين لجنة جديدة من خلال التوافق الشعبي والوطني في مدينة طولكرم.
خريشة يدعو لتحرك شعبي رفضاً لقرار التعيين
من جهته دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة الى تحرك شعبي في طولكرم، وذلك "رفضاً للقرار الأخير الصادر عن وزارة الحكم المحلي بتعيين لجنة مكونة من ثلاث أشخاص تقوم بمهام بلدية طولكرم، خلفاً لرئيسها السابق المهندس محمود الجلاد".
وقال خريشة لمراسل "معا" في طولكرم: "اننا لا نعلم السبب الحقيقي وراء هذه الخطوة، إلا اننا نؤكد انها تعد خرقاً فاضحاً للقانون الفلسطيني، وهي تحرم اهالي طولكرم من حقهم في إختيار من يمثلهم في رئاسة بلدية طولكرم، والذي بدأ منذ سنوات طويلة مضت بالتعيينات السابقة".
واضاف خريشة، "ان هذه الخطوة تعتبر وصاية على بلدية طولكرم، موضحاً ان الشارع الكرمي يرفض هذه الخطوة، والتي هي بإستبدال لجنة بلدية بلجنة حكم محلي، اي لا تغيير على الارض ولا وصول للغنتخابات الديمقراطية".
وناشد خريشه الرئيس محمود عباس بالتدخل وإتخاذ قرار واضح بإستكمال الإنتخابات التي جرت في بقية المدن الفلسطينية سابقاً، لتجري في طولكرم اليوم، "حتى نعيد للمواطن الكرمي دوره في إختيار من يقود البلدية التي هي بالنهاية ملك لاهالي المدينة".
واعلن النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي رفضه "لسياسة التعيين وهذا مؤكد في قرارات المجلس التشريعي السابقة"، مطالباً الجميع الوقوف عند مسؤولياته والإلتزام بقرارات المجلس التشريعي وإحترام الذات والناس وإطلاق عملية ديمقراطية ترضي الجميع، وحتى تكون الشفافية طريقاً عملياً وليش شعاراً يقال- على حد قوله.
الأربعاء أبريل 23, 2008 9:51 pm
