إستقلال إسرائيل الستون.. في ذكرى نكبة الفلسطينيين

بينما تستعد إسرائيل لإحياء الذكرى الستين لاستقلالها الذي يصادف الرابععشر من أيار(مايو)، منتظرة قدوم الرئيس الأميركي جورج بوش وبعض الزعماءوالشخصيات الدولية الهامة. يواصل الفلسطينيون في المقابل بإمكانيات بسيطةتجهيزاتهم لإحياء ذكرى النكبة، التي ما زالت معالمها راسخة في عقولالكثيرين منهم، وبخاصة اللاجئين وكبار السن.فالحاج أبومحمود حرب القاطن في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية يسردلأحفاده وأبنائه ذكرياته طفولته في قريته "مسكة" التي هجر منها عام 1948والواقعة على بعد 15 كيلومترا جنوب غرب مدينة طولكرم شمال الضفة، وتحدهاشمالا مدينة الطيرة داخل الخط الأخضر. وما زال أبو محمود يحتفظ بمفتاحبيته، رغم مرور السنين، ويأمل باليوم الذي يتمكن خلاله من زيارة قريته أوما تبقى منها.ويشير فيحديث لـ"إيلاف" بأن الهوية الفلسطينية تعرضت للتشويه على مدار الستينالعام الماضية، قائلا: "أنا مثلاً من مواليد قرية مسكة، بينما أبنائيوأحفادي مواليد مخيم بلاطة، فكيف يمكن تفسير ذلك سوى أنه محاولة لتشويهالتاريخ وقلب الحقائق؟".وحال أبومحمود ينطبق على نحو 750 ألف مواطناً فلسطينيًا هجروا من منازلهم عام1948، بالإضافة إلى 350 ألفًا انضموا إليهم عام 1967، ليبلغ عدد اللاجئينالفلسطينيين في كافة أنحاء العالم هذه الأيام قرابة خمسة ملايين نسمة،يتركز معظمهم في مخيمات منتشرة في الأردن ولبنان وسوريا، وفي بعض الدولالعربية والغربية، والأميركيتين.وتشكل قضيةاللاجئين الفلسطينيين معضلة أساسية في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيليةمنذ بدأت قبل نحو عقدين. حيث تتمسك تل أبيب برفض السماح بعودة اللاجئين،متذرعة بالعديد من الأسباب منها، ضرورة المحافظة على الطابع اليهودي لدولةإسرائيل، فهي تعرف نفسها بأنها دولة لجميع مواطنيها، وهو ما يتطلب أغلبيةيهودية وسيطرة علي الأراضي.والحجةالأبرز في إسرائيل أمام معارضي حق العودة للفلسطينيين تتركز في موضوعالميزان السكاني بين اليهود وبين العرب غربي نهر الأردن. حيث يشيرون أنهفي ضوء نسبة الولادة الأعلى في أوساط السكان العرب مقابل السكان اليهودفان من الواضح انه ستتحقق مساواة عددية في المستقبل القريب جدا. ونتائجمثل هذا السيناريو هي حاسمة لمجرد وجود إسرائيل.وتستندإسرائيل في معارضتها لحق العودة على القانون الدولي، مشيرة إلى أنالقوانين الدولية تشترط بأن تكون العودة إلى بلاد كان اللاجئ مواطنا فيها.ولما كان القانون الدولي قائما على أساس سيادة الدولة، فان حق العودةيفترض مسبقا وجود بلاد يمكن للشخص أن يعود إليها. وبما أن الفلسطينيين لميكونوا أبداً رعايا إسرائيل، فليس لهم حق عودة إلى إسرائيل. حسبما يشيرالكتاب السنوي الإسرائيلي لحقوق الإنسان الصادر عام 1986 والمعنون بـ"حقالعودة في القانون الدولي، مع تطرق خاص للاجئين الفلسطينيين"، وأعداه روتلبيدوت.وتطعنإسرائيل في القرارات الدولية الخاصة بعودة اللاجئين، فالكاتب الإسرائيليعتاليا بن مئير في دراسة صدرت عن مركز اريئيل للدراسات السياسية. العدد 4- 5، أيلول 2000 يشير إلى أن المادة رقم (2) في قرار 194 الذي صادقت عليهالجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ في 11 كانون الأول 1948 تقول إن"اللاجئين الراغبين في العودة إلى منازلهم والعيش بسلام مع جيرانهم سيسمحلهم بذلك في اقرب وقت ممكن، وستدفع التعويضات لقاء أملاك أولئك الذين لايختارون العودة".وبحسب بنمئير فأن القرار 194 بالتالي لم يمنح "حق العودة" بل اشترط العودة إلىالوطن بصراحة بالتطلع إلى العيش بسلام مع جيرانهم". وبحسبه يفهم من صيغةالقرار أن الأمم المتحدة تعترف بأنه لا ينبغي التوقع من اسرائيل ان تعيدسكانا معادين من شأنهم أن يعرضوا أمنها للخطر. ويقول بن مئير: "ولم يعترفالقرار بحق العودة، بل كان مثابة توصية لان يعود اللاجئون، يهودا وعربا،إلى منازلهم ويعيشون بسلام".ويعرج الكاتبالإسرائيلي على قرار 237 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 14 حزيران1967، وبحسبه فأن القرار يدعو إسرائيل فقط إلى "التسهيل على العودة"،ولكنه لم يمنح "الحق" في العودة إلى السكان، الذين هجروا. وفيما يخص قرارمجلس الأمن رقم 242، الذي اتخذ في تشرين الثاني 1967 فأنه يؤكد بحسب بنمئير فقط على الحاجة إلى تحقيق "تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين". وامتنع عنأي ذكر للفلسطينيين وألمح بالتحفظات على مطالبهم الإقليمية.ولتعطيل جميعالقوانين والمبادرات العربية والدولية الداعية لحل قضية اللاجئين، قامتإسرائيل بإصدار العديد من القوانين التي تعيق هذه الإمكانية، منها، مطالبةاللاجئين والمهجرين الفلسطينيين الذين يطالبون بالعودة إثبات تواجدهم فيإسرائيل في أو بعد 14 تموز 1952، كما أن الكنيست صادقت بتاريخ 17 أيار2000 على قرار يحظر توطن لاجئين فلسطينيين في نطاق إسرائيل قبل العام1967. وجاء ذلك خشية من إقدام الفلسطينيين حينذاك على إعلان دولة مستقلةمن جانب واحد، وبحسب القانون الدولي فأن هذه الدولة سيكون من حقها منح حقالمواطنة لكل فلسطيني يرغب في ذلك.ولحل قضيةاللاجئين طرحت العديد من الخيارات والبدائل، منها التعويض، وكذلك إمكانيةعودة بعض اللاجئين فقط لأراضي السلطة الفلسطينية. وهو حل طرح من زمن، ففيعام 1995 أستبعد الباحث الإسرائيلي شلومو غازيت في تمييزه بين إسرائيلنفسها ومناطق فلسطين الانتدابية، عودة اللاجئين إلى إسرائيل نفسها.ويقرر غازيتبشكل قاطع في دراسة له بعنوان "مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، تل أبيب"نشرها معهد يافي للدراسات الإستراتيجية أن عودة لاجئين فلسطينيين بعددكبير إلى إسرائيل سيشكل "تهديدا على الطابع اليهودي للدولة". وفضلا عنذلك، فان عودة اللاجئين ستخل بشكل كبير بالميزان الدقيق (بين السكاناليهود والعرب في داخل إسرائيل)، وسيعمق التهديد بين المتطرفين وسيعرضللخطر حدود العام 1967 لإسرائيل".وعلى الرغممن اعترافه بالمخاطر الديمغرافية، ليس لشلومو غازيت أي اعتراض على إقامةدولة فلسطينية مع "قانون عودة" يضمن لكل فلسطيني في المنفى حق العودة إذاما رغب في ذلك. وحسب وجهة نظره، فان غمر الدولة الفلسطينية بمئات آلافاللاجئين العائدين لن يخلق مشكلة إلا للمستوطنين. فتجمع ملايينالفلسطينيين على الحدود الشرقية لإسرائيل لا يعد في نظره خطرا.

سامح الله اعرابنا
وهل استقلت اسرائيل الابعد خذلان العرب للشعب الفلسطين

مشكووور كثير زعيييم

يسلمو على المرور
هداهم الله ودام النعيم عليهم

مشكور يا احلى زعيم

ماكس

يسلموووووو على روعة المرور

اللهم زلزل عروشهم

العودة حق لا عودة عنه

يسلمو على روعة مرورك ميشو

شكرا زعيم على هذه الالتفاتة المهمة

يسلموو روز على جمال المرور

» منشورات فدائية على جدران إسرائيل
» نكبة فلسطين....
» نكبة فلسطين بالارقام
» 60 عاما على نكبة اللاجئين البدو وكأنها حدثت بالأمس
» منشورات فدائية على جدران إسرائيل