الجذور التاريخية لكارثة التهجير اللجوء ــ و القرارات الدولية بحقه

1)الجذور التاريخية لكارثة التهجير :
يعتقد
الكثيرون ان عملية تهجير الفلسطينين من وطنهم قد بدأت مع اندلاع النشاطات
العسكرية الصهيونية عام 1948 , الا ان البحث والتنقيب في صفحات التاريخ
الذي ضرب عليها الاعلام والفكر الصهيوني تعتيما لم يعرف التاريخ الحديث
مثلة , يؤكد بان التهجير كان قد بدأ فكريا على الاقل مع اصدار هرتسل
لكتابة توراة الصهيونية دولة اسرائيل . فمبدأ اقامة دولة يهودية في وطننا
فلسطين كان معناة تهجير شعبنا باكملة او على الاقل غالبيته كما فعلت
المنظمات العسكرية الصهيونية واسرائيل من بعدها كدولة .
ان
اول عملية تهجير فعليه كانت عام 1905 , عندما تآمرالمستوطنون الصهاينة مع
بعض الاقطاعيين من لبنان لشراء اراض من قرية المطلة في الجليل الاعلى
وتهجير الفلاحين الذين جبلوا ترابها بعرقهم ودمائهم , وكان احد المستوطنين
الصهاينة قد كتب في حينة عن شدة تعلق الفلاحين باراضيهم : " لقد بكت حتى
دوابهم " , عندما اجبروا على الرحيل .
كما
وتشير الوثائق التاريخية ايضا , ان حوالي 70 الف فلاح فلسطيني قد تم طردهم
وهدمت قراهم قبل اندلاع الحرب – الكارثة عام 1948 وحتى قبل اقرار الجريمة
نهائيا من قبل هيئة الامم المتحدة باقرار مبدأ تقسيم فلسطين مناصفة مع
المستوطنين الصهاينة .
ومنذ
الاعلان عن قرار التقسيم رقم 181 بتاريخ 29\\11\\1947 , كان يسكن في المناطق
التابعة للدولة اليهودية , حسب قرار التقسيم , ما يزيد عن 243 الف عربي في
219 قرية واربع مدن هي حيفا , طبريا , صفد وبيسان . وقد هجر من هذة
المناطق , في الفترة الواقعة بين قرار التقسيم وحتى شهر حزيران 1948 , ما
يزيد عن 239 الف عربي واخلت ودمرت 180 قرية عربية تماما , كما هجر سكان
ثلاث مدن كبرى كليا هي صفد , طبريا وبيسان , بينما بقي في حيفا 1950
فلسطيني وبالمقابل قامت المنظمات العسكرية الصهيونية بتهجير ما يقارب 122
الف عربي من المناطق التابعة للدولة الفلسطينية واخليت ودمرت 70 قرية
تماما وهجر سكان يافا وعكا بشكل كلي تقريبا كما وانة تم تهجير جزء كبير
جدا من سكان مدينتي اللد والرملة .
ان
النشاط الذي يتبوأه مؤخرا بعض المؤرخون العسكريون الاسرائيليون الجدد وعلى
رأسهم بيني موريس يؤكد صدق الرواية الفلسطينية من ان عملية التهجير القسري
قد تمت بشكل مبرمج ومخطط بهدف " تطهير" فلسطين من سكانها العرب حيث واكبت
عملية التهجير القسري حملات مكثفة من العنف والارهاب والمجازر والتي شكلت
احدى الاسباب الرئيسية لهجرة عرب فلسطين , حيث يقدر المؤرخ العسكري
الاسرائيلي البروفسور يتسحاكي , المحاضر في جامعة بار ايلان , بان عدد
المجازر المنظمة التي اقترفتها العصابات الاسرائيلية تجاوز التسعين مجزرة
.
كما
ورافقت العمليات العسكرية سياسة الحرب النفسية من خلال تسريب اخبار
المجازر على نطاق محلي كي تصل انباء القتل الجماعي والاغتصاب والهدم الى
اذان السكان الفلسطينيين وخاصة الريف الفلسطيني المحافظ وذلك كي تزرع في
نفوس السكان حالة من الهلع والذعر ليقوموا باخلاء قراهم حفاظا على ارواحهم
ومتاعهم واعراضهم كما وان هناك شهادات عديدة تؤكد ان معظم القرى
الفلسطينية الحدودية كانت تحاصر من ثلاث جهات وتقصف لتفرض على السكان
الهرب باتجاة الجهة الرابعة والتي غالبا ما كانت صوب لبنان , سوريا او
الاردن .
ان
الادعاء الصهيوني بان الفلسطينين قد غادروا اراضيهم عام 1948 نزولا عند
اوامر زعمائهم , يأتي ضمن الدعاية الصهيونية لتقويض التعاطف العالمي مع
الشعب الفلسطيني واللاجئين بشكل خاص.

* يقول الكاتب تسفي شيلوح :
"
ان كل ولد يعرف اليوم انه لولا الهرب الجماعي سنة 1948 لما كان لدولة
اسرائيل ولو حتى داخل حدود التقسيم التي حددتها الامم المتحدة في سنة 1947
, ان تقوم , فكيف اذن داخل حدود الهدنة الموسعة التي تحددت في نهاية حرب
التحرير " .

*
اما الكونت برنادوت مبعوث الامم المتحدة للتقصي , فقد تحرى حال قريتين
معينتين تعرضتا لهجوم المنظمات الصهيونية بدون اي تبرير واضطر السكان
لاخلائهما ثم جرى تدميرهما وهذا ما جاء في تقريره المقدم للجمعية العمومية
.

* وفي دراسة للبروفيسور يسرائيل شاحك حول القرى المهجرة , يقول :
"
ان الحقيقة حول القرى العربية التي كانت موجودة قبل عام 1948 ضمن نطاق
الاراضي المقامة عليها دولة اسرائيل , تعد من اشد الاسرار صونا في الحياة
الاسرائيلية , فلا توجد نشرة او كتاب او كراس يتحدث عن عددها او عن
مواقعها وهذا امر مقصود وذلك من اجل ان تكون الاسطورة الرسمية المقبولة ,
المتحدثة عن بلاد فارغة قابلة للتعليم في المدارس الاسرائيلية ولروايتها
للزوار والسياح " .
ولقد
عرض البروفسور شاحك قائمة باسماء 385 قرية قامت اسرائيل بهدمها وازالة
جميع معالمها , من اصل 475 قرية كانت موجودة قبل عام 1948 .
*
وفي السنوات الاخيرة بدأت تتكشف الحقائق والوثائق العديدة من ارشيف الجيش
الاسرائيلي لتثبت ان مئات المجازر قد ارتكبت وقتل فلسطينيون ابرياء بدم
بارد . البرفيسور يتسحاكي , المحاضر في جامعة بار ايلان والخبير في
التاريخ العسكري , نشر معلوماته وابحاثة عن اكثر من تسعين مجزرة نفذت في
قرى فلسطينية , ومنها :
· قرية سعسع - هدم 20 بيت على سكانه وقتل 60 شخص.
· قرية حيسان - ذبح 12 رجل بدون اي سبب وأي مقاومة .
· قرية دوايمة - قتل وذبح اكثر من 80 شخص (جبل الخليل).
· قرية عيلبون - قتل بالرصاص 12 شاب امام حشد من اهالي القرية المستسلمين
(في الجليل) و 17 شاب اخرين من البدو وسكان القرية وزعوا في اماكن مختلفة , لكي
يظن انهم كانوا يقاومون .
· قرية مجد الكروم - قتل 5 شباب بالرصاص (الجليل).
· قرية البعنة ودير الاسد - جمع السكان واختير من بينهم 4 شباب قتلوا امام الجميع رميا بالرصاص .
· قرية الصفصاف - قتل 56 رجل بعد ربطهم والقائهم في بئر , واغتصبت ثلاث نساء وفتاة عمرها 14 عاما .
· قرية الصلحة - قتل 94 شخص جراء تدمير البيوت عليهم .
· قرية عين الزيتون - قتل 23 شخص واخذت ساعاتهم من ايديهم .
· قرية قيسارية - قتل كل من لم يتمكن من الهرب .
· قرية الكابري - احتلت وقتل 7 شباب وفر باقي السكان .

* ليس هناك ادنى شك في ان المذابح والمجازر التي ارتكبتها المنظمات الصهيونية جاءت ضمن خطة مبرمجة للتهجير . لقد
نشر قبل فترة وجيزة مستند صادر عن قسم الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي في
شهر 6\\1984 يحلل " اسباب خروج العرب من فلسطين " وهو يدحض بشكل قاطع
الدعاية الصهيونية عندما تذكر الاسباب الستة لخروج العرب من فلسطين :
1.
اعمال العداء اليهودية المباشرة على القرى والمدن العربية وسقوط القرى
الكبرى والمدن المهمة كان له تأثير يساوي 55% من مجمل الاسباب التي ادت
الى الخروج .
2.
اعمال التنظيمات الارهابية , مثل الايتسل وليحي , والتي عملت في منطقة
يافا والجليل ووسط البلاد ومنطقة القدس ونفذت مذبحة دير ياسين وكان لها من
التأثير ما يساوي 15% .
3. الهمس والتأثير النفسي , وله من التأثير نسبة 2% .
4. أوامر الانذار والتحذير للسكان باخلاء القرى وتركها لكي تتمكن القوات العربية من اعادتها , ولها من التأثير نسبة 5% .
5. خوف عام وتشكك من مقدرة القوات العربية , وله من التأثير نسبة 11% .

*
وحول ضخامة مشروع التهجير والطرد والتدمير بحق القرى الفلسطينية اثناء
وبعد النكبة يجب التنويه الى ان منطقة الجليل والشمال قد نالت حصة الاسد
من هذا المشروع حيث يشير الكاتب شارلس كايمان في مقالته " بعد الكارثة - العرب في دولة اسرائيل _ 1948-1950 " الى الحقائق التالية :

1. من بين 73 قرية في قضاء صفد تم هدم 68 قرية .
2. من بين 51 قرية في قضاء عكا تم هدم 21 قرية .
3. من بين 23 قرية في قضاء طبريا تم هدم 20 قرية .
4. من بين 19 قرية في قضاء بيسان تم هدم 17 قرية .
5. من بين 40 قرية في قضاء حيفا تم هدم 32 قرية .
6. من بين 23 قرية في قضاء الناصرة تم هدم 4 قرى .

وعلى هذا فالمحصلة النهائية هي انه من بين 229 قرية من الاقضية المذكورة اعلاه فقط , تم هدم 162 قرية عربية (وثلاث مدن عربية).

*
ان عمليات التهجير القسري ضد الفلسطينين تمت حتى بعد توقيع اتفاقيات
الهدنة عام 1949 بين "اسرائيل" والدول العربية المجاورة فقد تم طرد سكان
مجدل عسقلان عام 1953 واهالي قريتي كراد البقارة والغنامة في منطقة سهل
الحولة عدة مرات في الاعوام 1948 , 1951, 1956 كما وتم طرد وتجميع عرب
النقب في منطقة السياج عام 1957 وفي عام 1974 قامت اسرائيل بطرد " عرب
المفجر" من قريتهم قرب الخضيرة واقاموا على اراضيهم محطة للطاقة
الكهربائية وفي عام 1981 وبعد عقد اتفاقيات "كامب ديفيد " بين "اسرائيل"
والنظام
المصري
, تم طرد الالاف من العرب من منطقة " تل الملح " في النقب الى وسط البلاد
, اللد , الرملة والمثلث , من اجل اقامة مطارات عسكرية بدل المطارات التي
اخليت من سيناء .
وفي
العام 1987 شكلت الحكومة الاسرائيلية لجنة لفحص البناء " غير المرخص" في
الوسط الغربي الفلسطيني , عرفت بلجنة ماركوفتش حيث اوصت عام 1989 بضرورة
هدم 11 الف بيت للعرب بحجة البناء " غير المرخص" وتتوزع هذه البيوت على
اكثر من 100 تجمع عربي "غير معترف به" من قبل السلطات الاسرائيلية والهدف
هو تهجير الساكنين فيها . وفي العام 1995 اصدر وزير البناء والاسكان
الاسرائيلي اوامره باخلاء - طرد سكان قرية "الهواشلة" في النقب وكذلك "
عرب الجهالين " وغيرها الكثير من المجمعات العربية التي كان اخرها هدم
بيوت في قرية " القبسي" قرب قرية نحف الجليلية في صيف عام 2000 .
.

موقف القانون والمجتمع الدولي حيال قضية اللاجئين والمهجرين .

*
ان المهجر كان دائما في حالة ترقب للواقع العربي وبانتظار جولة اخرى تنصفة
هو واخوانه اللاجئين الا ان هزيمة عام 1967 اظهرت عجز الانظمة العربية
وتواطؤ بعضها وبهذا انتقل اهتمامة الى منظمة التحرير الفلسطينية التي اصبح
دورها ونشاطها محط امال المهجرين الا ان اتفاقية اوسلو بعد مؤتمر مدريد قد
نقلت اهتمام المهجرين الى موقع اخر وهو الشرعية الدولية التي اصبح العديد
يتغنى بها ومن ثم عنصر " المواطنة الاسرائيلية " بعد ان اعتبرت اتفاقية
اوسلو فلسطينيي الخط الاخضر ومن بينهم المهجرين , شأنا اسرائيليا داخليا .

في
غياب الخيارات العسكرية والتنازلات الاساسية باخراج المهجرين من
استراتيجية منظمة التحرير الفلسطينية , يستمد المهجرون قوة اساسية للتمسك
بحقهم في العودة من خلال اعتماد مبدأ الحق الطبيعي لعودة المهجر واللاجئ
الى ارضة بغض النظر عمن تكون السلطة السياسية الحاكمة , حيث ان حق الملكية
يجب ان لا يتأثر بطبيعة وهوية السلطة الحاكمة .
كما يعوّل المهجرون كثيرا على الشرعية الدولية التي تبنت حق العودة لكل المهجرين واللاجئين الذين يرغبون بذلك .
*
بعد تفاقم الاوضاع التي نجمت عن غزو المنظمات الصهيونية لمعظم المناطق
العربية وطرد مئات الالاف من السكان من بلادهم , قامت الامم المتحدة
بانتداب الوسيط الدولي الكونت برنادوت حيث قدم تقريره في 16/9/1948 وحمّل
اسرائيل مسؤولية العدوان واوصى باعادة اللاجئين الى منازلهم واعادة
ممتلكاتهم الخاصة او التعويض .
وردا
على هذه التوصيات قامت المنظمات الصهيونية بقتله في مدينة القدس بتاريخ
17/9/1948 , وفي تاريخ 11/12/1948 صوتت الجمعية العامة على قرارها
التاريخي رقم 194 , وجاء في البند رقم 11 ما يلي : " تقرر ان اللاجئين
الذين يرغبون في العودة الى منازلهم وفي ان يعيشوا بسلام مع جيرانهم يجب
ان يسمح لهم بذلك في اقرب فرصة ممكنة , ويجب ان يدفع تعويض لاولئك الذين
لا يختارون العودة , كما يجب ان يعوض عن الخسائر او الاضرار والممتلكات
وفقا لمبادئ القانون الدولي او العدالة من قبل السلطات او الحكومات
المعنية " .
كما
, وبموجب القرار 194 , انشأت الجمعية العمومية بتاريخ 11/12/1948 لجنة
توفيق دولية ما زالت قائمة نظريا حتى اليوم , ومن مهامها الاساسية تطبيق
الفقرة 11 التي تعد من اكثر النصوص القانونية التي يستشهد بها في مناقشات
الامم المتحدة حتى اليوم , حيث تم التأكيد على هذه الفقرة سنة بعد سنة
لاكثر من اربعين عاما , وتؤكد جميعها حق اللاجئين العرب في العودة , وقد
تشكلت لجنة التوفيق من 3 دول : هي فرنسا وتركيا والولايات المتحدة , وكان
اهم انجازاتها احصاء املاك اللاجئين والحصول على ميكرو فيلم يصور السجل
العقاري الفلسطيني كما وقطعت اللجنة شوطا كبيرا بتحديد املاك اللاجئين
العرب , الا ان اسرائيل عرقلت عملها حيث ادعت حينها ان حل مشكلة اللاجئين
مرتبط بالتسوية النهائية لقضية فلسطين. وفي نطاق اعمال اللجنة تم انعقاد
مؤتمر لوزان حيث وقعت اسرائيل بتارخ 12/5/1949 على بروتوكول لوزان الذي
تضمن اعتراف اسرائيل بحق الفلسطينيين في العودة , كما وجاء في مقدمة قرار
الموافقة على قبول عضوية اسرائيل , اشارة صريحة الى القرار 194 .
الا
ان اسرائيل وبعد ان أمنّت قبولها في الامم المتحدة كعضو , تنكرت لتوقيعها
والتزامها ورفضت السماح بعودة اللاجئين للمناطق التي خصصت للعرب بموجب
قرار التقسيم واصبحت تطرح ضرورة توطين اللاجئين في البلاد العربية . وعلى
اثر ذلك اعلنت لجنة التوفيق فشل مؤتمر لوزان وبدت اللجنة عاجزة عن تنفيذ
ما طلب منها ولم تنجح بارجاع لاجئ واحد على الرغم من انها ما زالت قائمة
من الناحية القانونية – النظرية حتى يومنا هذا , وبالرغم من القرارات
المتتالية للجمعية العمومية التي حثت بها اللجنة لمباشرة عملها ولكن بدون
جدوى .
وحول
تفسير الدائرة القانونية في الامانة العامة للامم المتحدة للفقرة 11
المذكورة , قامت بوضع ست دراسات في القانون والعرف الدوليين لمساعدة لجنة
التوفيق الدولية في سعيها لتطبيق الفقرة المذكورة التي ما زالت , كما
اسلفنا قائمة كتشريع دولي . ولقد عالجت احدى الدراسات مبادئ العودة
والتعويض والسوابق وذكرت ان مؤسسة الشؤون اليهودية التابعة للكونغرس
اليهودي العالمي قد عالجت خلال الحرب العالمية الثانية مسالة التعويض على
الللاجئين اليهود حيث دعت بشدة الى التدخل لصالح الضحايا الذين لم يغادروا
بلدهم الاصلي او الذي بقوا فيه . كذلك تطرقت الدراسة الى مشكلة لاجئين
حديثة نسبيا فيها بعض الشبه , وهي مشكلة لاجئي الهند والباكستان , حيث
اتفقت حكومتا البلدين على مبدأ يقضي بان املاك اللاجئين المنقولة وغير
المنقولة يجب ان تبقى لهم , وقد تم تعيين حراس للعناية بهذه الممتلكات
وادارتها لصالح المالكين .
وعلى
عكس ذلك , قامت اسرائيل حكومة ومنظمات وافرادا بمصادرة الاراضي العربية
التي هي ملك شخصي للاجئين العرب المنفيين وغير المنفيين ممن اعتبروا
غائبين وادخل المهاجرون الجدد للمدن التي اخرج منها العرب كيافا , عكا ,
اللد , الرملة وبيسان والمجدل , كما وقامت اسرائيل باصدار عشرات القوانين
المتتالية لتثبيت سيطرتها على الاراضي وقامت بهدم البيوت العربية في معظم
المدن والقرى باسماء عبرية خلافا لاتفاقية جنيف الرابعة .
-
لقد استمرت الجمعية العامة في التاكيد على حق اللاجئين في العودة او
التعويض عند مناقشة بند " تقرير المفوض العام للاونروا" وبند "حالة الشرق
الاوسط " عندما ادرجت قضية فلسطين كبند مستقل على جدول اعمالها في الدورة
29 لسنة 1974 حيث اصدرت قرارها رقم 3236 بتاريخ 26/11/74 الذي تضمن ما يلي
:
"
تؤكد الجمعية العامة من جديد ايضا حق اللاجئين الفلسطينيين الثابت في
العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها وتطالب
باعادتهم " .
-
وفي 10/11/1975 صدر قرار رقم 3376 عن الجمعية العمومية جاء في بنوده
(البند ب) ما يلي : " ان حق الفلسطينيين الطبيعي والثابت في العودة الى
ديارهم حق يعترف به قرار الجمعية العامة رقم 194 هو قرار تؤكده هذه
الجمعية في كل عام كما ان مجلس الامن اعترف بهذا الحق بالاجماع في قراره
رقم 237 بتاريخ 14/6/1967 " .
وبموجب
القرار المذكور تشكلت لجنة تعني بممارسات الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة
وعلى رأسها حق العودة وضرورة وضع برنامج تنفيذي يكون القصد منه تمكين
الشعب الفلسطيني من ممارسة الحقوق المعترف بها في القرار السابق .
وقد
قدمت اللجنة توصياتها لمجلس الامن سنة 1976 حيث رفضت نتيجة موقف امريكا ,
وقد قدمت اللجنة توصياتها للجمعية العمومية التي اقرت حث مجلس الامن على
قبولها حيث تضمنت مرحلتين لعودة اللاجئين :
أ) المرحلة الاولى : عودة الذين نزحوا نتيجة حرب 1967 وهي عودة غير مرتبطة بأي شرط ويتم تنفيذها فورا .
ب) المرحلة الثانية :
عودة الذين نزحوا في الفترة ما بين 1948-1967 وتتولى الامم المتحدة
بالتعاون مع الدول المعنية و م . ت . ف اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين
اللاجئين من العودة الى ديارهم وممتلكاتهم , واما الذين لا يختارون العودة
فيدفع لهم تعويض عادل ومنصف .
لقد
بحث مجلس الامن هذه التوصيات بين السنوات 1967-1980 حيث قبلت بالاكثرية ,
الا ان حق النقض الفيتو الامريكي كان يؤدي الى اسقاطها .
وجاء
تصريح الناطقة بلسان البيت الابيض الامريكي في شهر ايار 1992 , اثناء
انعقاد مؤتمر اوتاوه حول اللاجئين الفلسطينيين , والذي اكد التزام
الولايات المتحدة بنصوص القرار 194 , على الرغم من محاولة البيت الابيض
التخفيف من حدة هذا التصريح , ليؤكد ان حق العودة هو حق ثابت لا يتقادم
مهما فرضت اسرائيل من الحقائق على ارض الواقع

شكرا كتير الك ميشو على هيك مواضيع

شكرا الكم على المرور

تمت المرور على المووضع والاطلاع عليه
مع كل الشكر والتوفيق لواضع الموضوع
مشرف القسم
سراج الاقصى

» الفيفا يوقف اتحاد الكرة العراقي عن المنافسات الدولية