* إسرائيل كيسار
من مواليد صنعاء عام 1931.
هاجر الى فلسطين مع عائلته عام 1933.
يحمل إجازة جامعية في الاقتصاد والاجتماع.
من الناشطين في اتحاد نقابات العمال «الهستدروت»، وكان يتولى الأمانة العامة للهستدروت.
دخل الكنيست عام 1984 وأعيد انتخابه عامي 1988 و 1992 (حزب العمل).
وزير المواصلات ونائب رئيس الحكومة في حكومة إسحق رابين منذ تموز / يوليو عام 1992.
* بنحاس لافون
اسمه الحقيقي بينحاس لوبيانيكر، وهو من مواليد غاليسيا الشرقية عام 1904.
في أواسط العشرينات، أوجد وقاد الحركة الشبابية اليهودية «جوردونيا». وعام 1929 هاجر الى فلسطين.
في الفترة الممتدة بين عامي 1938 و 1939 أصبح مع إسحق بن أهارون أميناً للماباي. وفي الأربعينات، أصبح عضواً في الأمانة التنفيذية للهستدروت. وبين عامي 1949 و 1950 شغل منصب الأمين العام.
انتخب لافون في الكنيست الأولى، وبقي عضواً فيها حتى عام 1961. أصبح وزيراً للزراعة عام 1950 (حتى عام 1951). وفي كانون الثاني / يناير عام 1945، وبعد استقالة بن غوريون الأولى وتراجع سديه بوكر، عين لافون وزيراً للدفاع، وانعكس هذا تبديلاً في توجهاته السياسية، إذ تحول من جناح الحمائم الى جناح الصقور (في الحركة العمالية). وأدى هذا الى توتر علاقاته مع رئيس الوزراء، موشي شاريت، وخصوصاً أنه حاول فرض سياسات متشددة في القوات المسلحة.
تميزت فترة وجوده في وزارة الدفاع باعتقال شبكة مخابرات إسرائيلية في مصر عملت عبر تدبير انفجارات الى توتير العلاقات بين مصر والدول الغربية. وعرف ذلك في مابعد باسم «فضيحة لافون». وتشير المصادر الإسرائيلية الى أن لافون لم تكن له علاقة بالفضيحة، لكن الواضح هو أن سلوكه العام جعل حصولها ممكناً. وبسبب مسؤوليته، أجبر على الاستقالة عام 1955.
عام 1956 انتخب مجدداً أميناً عاماً للهستدروت، واستمر في منصبه لمدة خمس سنوات، ووصف بأنه كان أميناً عاماً نافذاً وقوياً.
أعيدت إثارة فضيحة لافون عام 1960، وخصوصاً في شأن الإجابة عن سؤال في شأن «من أعطى الأمر؟»، وأدى ذلك الى استقالته من الأمانة العامة للهستدروت.
بعد ذلك، أسس مجموعة سياسية تدعى «مين هايسيود» (من المؤسسة)، تكونت أساساً من المثقفين وأعضاء الكيبوتسات، لكنه عاد واندمج مع الماباي في تشرين الثاني / نوفمبر عام 1964.
طالب بعد حرب حزيران / يونيو عام 1967 بانسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة.
توفي عام 1976 بعد معاناته طويلاً مع المرض.
* ديفيد لبعي
ولد في تل أبيب عام 1934.
كان رئيساً لنقابة المحامين في إسرائيل.
أستاذ القانون في جامعة تل أبيب.
دخل الكنيست للمرة الأولى عام 1984، وأعيد انتخابه عامي 1988 و 1992 (عن حزب العمل).
تولى رئاسة لجنة رقابة الدولة (1984 - 1988).
له عشرات المقالات القانونية، ونشر كتاب أحكام الاعتقال وإطلاق سراح المعتقلين.
وزير العدل في حكومة إسحق رابين منذ تموز / يوليو عام 1992.
* أوري لوبراني
ولد في حيفا في 7 تشرين الأول / أكتوبر عام 1926.
مسؤول رفيع المستوى في الموساد، ويوصف بأنه رجل الظل للعديد من المهمات.
يقول عنه المراقبون إنه الموظف المدني الرفيع المستوى المثالي الذي يمكن ان يعهد إليه بالأعمال «القذرة». ويقولون إنه الرجل الأخطر في المؤسسة الإسرائيلية.
خدم في عهدي حزب العمل وتكتل الليكود. وهو «وطني متعصب» لايهتم «بالإيديولوجيات أو التفاصيل». عمل مع ديفيد بن غوريون وليفي أشكول وغولدا مائير ومناحيم بيغن وإسحق شامير وإسحق رابين.
مبعوث الموساد الى أديس أبابا حيث ربطته صداقة متينة بالإمبراطور هيلاسيلاسي.
مبعوث الموساد الى ايران حيث يقال انه ساعد في إقامة غرف التحقيق المشهورة للسافاك، وكانت تربطه صداقة متينة جداً بشاه إيران، محمد رضا بهلوي. وعلى الرغم من ذلك، فقد تنبأ بسقوطه عام 1978 مخالفاً وجهات نظر ال«سي. آي. إيه» ووزارة الخارجية الإسرائيلية.
مستشار بن غوريون للشؤون العربية (بداية الستينات). وكان وراء اقتراح التعويض المالي على اللاجئين الفلسطينيين عن ممتلكاتهم التي خسروها خلال حرب عام 1948 لاعتقاده ان مسألة اللاجئين هي «المشكلة الحقيقية التي يجب تخفيفها». وكان يعتقد أن على الولايات المتحدة تمويل هذا الاقتراح.
سفير إسرائيل ورئيس جهاز الموساد في إثيوبيا (1967 - 1971). وعمل لاحقاً عام 1973 على مناهضة النفوذ العربي في إفريقيا، وأقام علاقات وطيدة مع عدد من الزعماء الأفارقة، مثل الرئيس الأوغندي السابق عيدي أمين.
في أثناء وجوده في إيران كمبعوث للموساد، عمل مع تاجر الأسلحة يعقوب نمرودي الذي كانت له يد في فضيحة الكونترا.
ترك الموساد عام 1983 ليعمل مع وزارة الدفاع «لمدة ستة أشهر»، لكنه لايزال في الوزارة.
شريك في مؤسسة يوركون لتصدير الأسلحة التي أسسها مع الجنرال أفراهام أورلي.
منسق أنشطة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. ساهم في تأسيس سجن الخيام.
يُعرف عنه بأنه مخترع «الخيار الشيعي» حيث يقول المراقبون إنه نجح في إقامة «اتفاقات مع أنطوان لحد وعناصر شيعية» منتقلاً من السياسة الإسرائيلية السابقة «بدعم الموازنة» فقط الى ايجاد عملاء وشركاء من كل الطوائف اللبنانية.
المفاوض الإسرائيلي الرئيسي حول مسألة الرهائن.
يوصف بأنه «دمث ويعرف كيف يكسب ثقة الآخرين».